• استراتيجية المحفظة رشيقة للتنقل المعاكس للسوق
• استغلال معدلات فائدة أقل لخفض تكلفة التمويل
• إعادة وضع المحفظة مع زيادة الوزن لفئة الأصول "البديلة"
• الموقف الانتهازي للتخلص والاستحواذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أبريل 2020 أعلنت الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن أولوياتها الاستراتيجية الجديدة لعامي 2020 و2021. وكان المساهمون صوتوا في شهر مارس الفائت لصالح الحفاظ على الهيكلية الحالية للصندوق، الذي سيبقى كصندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة ناسداك دبي. وستركز إدارة الشركة في العام 2020 على الحلول المرنة لمكافحة تحديات السوق الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبيئة أسعار النفط المنخفضة، مع الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وفرص التحوط. وتتمثل أهداف شركة الإمارات دبي الوطني ريت المتوسطة الأجل في إعادة تعيين المحفظة العقارية، من خلال زيادة تنوع ممتلكاتها والعمل على استغلال كافة التصرفات وعمليات الاستحواذ التي ستوفر قيمة تنافسية للمساهمين.

الأولويات قصيرة الأجل: سرعة التحرك في مواجهة تقلبات السوق وانخفاض تكلفة التمويل

مع استمرار الهيكلية الحالية للصندوق ومحفظته كما كانت عليه، ستركز إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت على اعتماد الحلول المرنة للمحفظة، التي ستمكنها من الحفاظ على مستويات إشغال قوية ودخل إيجار مستقر خلال فترة تقلبات السوق، وذلك في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة. وأطلقت الشركة بالفعل سلسلة من المبادرات للتسهيل على شاغلي أصولها المكتبية والسكنية، والتي ستساعد المستأجرين الذين يواجهون صعوبات مالية، بالإضافة إلى دعم الإشغال وتشجيع توقيع عقود الإيجار طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه، ستستفيد الإدارة من معدلات الفائدة المنخفضة من خلال ترتيبات التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتثبيت اتفاقيات التمويل بأقل تكلفة ممكنة في المستقبل.

الأهداف متوسطة الأجل: إعادة تنظيم المحفظة واستغلال كافة المعاملات

تعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت خلال عامي 2020 و2021 إعادة تعيين محفظتها العقارية من خلال زيادة تنوعها، لا سيما من خلال زيادة حجم قطاع الأصول البديلة، التي تمثل حالياً 19% من إجمالي قيمة المحفظة. وتشمل فئات الأصول المفضلة لعمليات الاستحواذ المحتملة كلٍ من المنشآت الصناعية والخدمات اللوجستية والتخزين وقطاع الرعاية الصحية، على أن تكون عقود الإيجار طويلة الأجل السمة المشتركة لعقود هذه العقارات، الأمر الذي سيجعلها جذابة لتحقيق دخل إيجار مستقر وبشروط إيجار ممتدة غير منتهية وتقييمات مرنة وطويلة الأجل في بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة.

وستتبنى إدارة الشركة نهجاً لاستغلال كافة الفرص والتصرفات المحتملة من المحفظة، على أساس أنها تقدم قيمة عادلة في دورة حياة العقار، وأن هناك فرصاً كافية لإعادة توزيع رأس المال الزائد. ويمكن استخدام العائدات الناتجة من التصرف في الأصول لتسوية التزامات الديون الحالية جزئياً، من أجل الحفاظ على نسبة القرض إلى القيمة المناسبة، كما يمكن إعادتها مباشرة إلى المساهمين بما يتماشى مع التزام الشركة بتعظيم قيمة المساهمين.

وفي هذا السياق، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"ستكون أولوياتنا لهذا العام والعام المقبل مواصلة البناء على التنوع في المحفظة، وبالتالي تقليل مخاطر مكانتنا في سياق السوق، مع الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة لخفض التكاليف. وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن نهجنا في استغلال الفرص لعمليات التخلص والاستحواذ ستحقق عوائد صحية للشركة، ونتطلع إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية في الأشهر والسنوات المقبلة".

وتابع تايلور: "لا يمكن لأي شخص في أي قطاع أن يشك بأن العام 2020 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات. تعرضت محفظتنا لضغوط كبيرة خلال العام 2019 نتيجة الظروف الصعبة التي عانى منها قطاع العقارات. وقد تضاعفت هذه الظروف على المدى القصير بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا وانخفاض وتقلب أسعار النفط. ومع ذلك، ما زلنا نشيطين وفي وضع جيد يسمح لنا بمواجهة هذه التحديات والتعامل مع المستأجرين عبر المحفظة بهدف مساعدة عملائنا الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية.

ندرك أن الارتفاع التدريجي في دورة سوق العقارات قد يتأخر على الأرجح، ولكن محفظتنا تتمتع بالتنوع والمرونة اللذين يساعدان في الحفاظ على استمرار الإشغال وإيرادات الإيجار، بالإضافة إلى استمرار التدفق النقدي الكافي للحفاظ على مدفوعات الأرباح للمساهمين".