• بلغ صافي قيمة الأصول حتى 31 مارس 180 مليون دولار أمريكي أو 0.72 دولار أمريكي للسهم
• بلغ إجمالي قيمة المحفظة العقارية 360 مليون دولار أمريكي
• وصلت نسبة إشغال المحفظة إلى 76٪، وهي نسبة جيدة على الرغم من ظروف السوق
• ارتفع صافي دخل الإيجارات (باستثناء حركات التقييم) بنسبة 8٪ على أساس سنوي
• تقليل جميع المصاريف (باستثناء مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها) بنسبة 23٪ على أساس سنوي
• توزيعات أرباح نهائية مقترحة بقيمة 4،400،000 دولار أمريكي أو 0.0176 دولار أمريكي للسهم، ناتجة عن صافي دخل الإيجار للمحفظة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يونيو 2021: أعلنت الإمارات دبي الوطني ريت (الإمارات دبي الوطني ريت أو الـ "صندوق")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2021، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ("IFRS") وتم تدقيقها من قبل شركة "ديلويت". وبتاريخ 31 مارس 2021 ، بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لشركة الإمارات دبي الوطني ريت 180 مليون دولار أمريكي أو 0.72 دولار أمريكي للسهم الواحد (انخفض بنسبة 17٪ عن العام السابق) ، مع وصول القيمة الإجمالية لمحفظة العقارات عند 360 مليون دولار أمريكي (انخفاض بنسبة 12٪ عن العام السابق). في حين، بلغت نسبة القروض إلى القيمة (LTV) لبنك الإمارات دبي الوطني ريت 52٪.

وقد كانت الحركة الهبوطية في التقييمات مدفوعة بالضغوط المزدوجة لسوق العقارات الضعيف والضغوط الاقتصادية الناجمة عن الجائحة التي أثرت على إجمالي دخل الإيجارات. بالمقابل، بقيت نسبة الإشغال في المحفظة جيدة، حيث قدمت الإدارة مجموعة من الحلول لدعم المستأجرين الذين يعانون من ضائقة مالية حقيقية من أجل تأمين الدخل. وفي الوقت نفسه، وفي محاولة لمواصلة تقليل التكاليف، قلصت الإدارة مصروفات إدارة الصندوق والمحافظ بشكل كبير، بينما استفاد الصندوق من انخفاض تكاليف التمويل بسبب بيئة معدلات الإقراض المنخفضة.

اقترح مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت توزيع أرباح نهائية بقيمة 4،400،000 دولار أمريكي أو 0.0176 دولار أمريكي للسهم - ما يعادل 2.44٪ من صافي الأصول الصافية و4.10٪ من سعر السهم - لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، رهناً بموافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي. وقد وصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين للسنة إلى 9،250،000 دولار أمريكي - ما يعادل 5.13٪ من صافي أرباح الأسهم و8.62٪ من سعر السهم. بعد الاجتماع العام السنوي وبموجب موافقة المساهمين، سيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 7 يوليو 2021، وسيكون تاريخ الاستحقاق في 8 يوليو 2021 وتاريخ السداد في 27 يوليو 2021.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"كانت السنة المالية 2020-2021 مليئة بالتحديات، حيث تفاقمت ظروف السوق اللينة بسبب جائحة كوفيد-19. وخلال العام، سعينا إلى حماية معدلات الإشغال للحد من الحركة الهبوطية في إيرادات الإيجار، مع تقليل مصاريف الأموال والتشغيل في محفظتنا. في حين تأثرت معدلات الإشغال بالضعف المستمر في سوق العقارات وضعف المؤشرات الاقتصادية، إلا أن الإشغال المختلط في المحفظة ظل سليماً، وهو ما يمكن أن يعزى إلى استراتيجية التأجير النشطة والمرنة لدينا. لقد تفاوضنا أيضًا على تجديد أكبر مستأجر وهو شركة أوراكل في مبنى "ذا إيدج"، لمدة خمس سنوات أخرى. شهد هذا النهج المرن في إدارة التأجير والتكاليف زيادة صافي دخل الإيجارات من المحفظة بنسبة 8٪ على أساس سنوي، باستثناء حركات التقييم.

في وقت سابق من العام، اتخذنا قراراً بتقديم إعفاء من الإيجار للمستأجرين الذين هم في أمس الحاجة إليه، الأمر الذي أثبت أهميته لتأمين الإشغال والدخل طويل الأجل. نظرًا لاستمرار الضغوط في السوق في التأثير على التقييمات، فقد استفدنا من هذه الفرصة لإعادة التفاوض على عقود الإيجار التعاقدية مع المستأجرين بأسعار منخفضة تتماشى مع معايير السوق، مع تمديد شروط الإيجار التعاقدية إلى المستقبل. وقد أتاح ذلك توفير التكاليف المادية للمستأجرين خلال فترة عدم اليقين قصيرة الأمد، مع الاحتفاظ بالإشغال طويل الأمد، وبالتالي تحسين متوسط مدة الإيجار غير المنتهية للمحفظة إلى أكثر من 4 سنوات.

مع انخفاض الإشغال في بعض المباني المكتبية، انتهزنا الفرصة لتعزيز القيمة في المحفظة من خلال بدء العديد من مشاريع الأعمال الرأسمالية، مع الحد الأدنى من تعطيل شاغليها. بدأت هذه البرامج في بداية السنة التقويمية ونتوقع أن يتم الانتهاء من جميع المشاريع قبل نهاية عام 2021. يجب أن تضيف الترقيات قيمة كبيرة إلى بعض الأصول، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستأجرين الحاليين وتحسن مادياً من إمكانية تأجير المساحات الشاغرة."

وفي إطار استجابتنا لجائحة كوفيد-19 ، عملت شركة الإمارات دبي الوطني ريت بنشاط مع المستأجرين لإيجاد حلول تعود بالفائدة على الطرفين على المدى الطويل. تم تقييم الإعفاء من الإيجار على أساس كل حالة على حدة للتأكد من أنه كان مؤثرًا بدرجة كافية لمن هم في أمس الحاجة إليه، على عكس الإغاثة الشاملة التي كان من الممكن أن يكون لها تأثير ضئيل على جميع المستأجرين. قرب نهاية العام ، أنهى صندوق الاستثمار العقاري غالبية عقود الإغاثة الإيجارية حيث بدأ السوق في الاستقرار.

وتابع تايلور بالقول:

" لقد عملنا على خفض التكاليف بشكل أكبر من خلال النظر إلى الفرص الموجودة في بيئة ذات معدل أقل. في وقت سابق من العام، عملنا على خفض تكاليف التمويل المستقبلية من خلال تأمين تسهيل تحوط مع بنك المشرق ، للتحوط بنسبة 56٪ من إجمالي الديون المستحقة ، مع ترك مجال لمزيد من التحوط إذا أشار السوق إلى أن معدلات الإقراض ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى. ومن الجدير بالذكر أيضًا تقديرنا لمقرضينا، ستاندرد تشارترد وبنك المشرق، الذين كانوا داعمين وبناءين في العمل مع فريق ريت لمعالجة وحل المشكلات المتعلقة بتعهدات LTV. كما نواصل العمل عن كثب مع المقرضين لضمان بقاء وضعنا المالي متماشياً مع توقعاتهم.

في ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة، حافظت شركة الإمارات دبي الوطني ريت على التزامها تجاه المساهمين من خلال دفع أرباح سنوية نعتبرها معقولة في ضوء ظروف السوق، على الرغم من بقائها خارج المستويات المستهدفة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه للعام المقبل، سنواصل تحسين التكاليف واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أداء الأصول الفردية، مع التركيز على اقتناص فرص الاستراتيجية التي ستكون لصالح محفظتنا ومساهمينا."

نظرًا لظروف السوق الصعبة وبهدف الحفاظ على سلامة وقوة ودقة محفظة العقارات، قامت شركة الإمارات دبي الوطني ريت بمراجعة سياسة التقييم الخاصة بها للسنة المالية 2021-2022، وما بعدها. وسيجري صندوق الاستثمار العقاري عملية مناقصة من قائمة المقيمين المؤهلين مسبقًا قبل دورة التقييم التالية. تشتمل سياسة التقييم المنقحة على آلية تناوب تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وسيتم دعوة كل مُثمن خارجي لتقديمه إلى مجلس الإدارة سنويًا على الأقل لشرح افتراضاته وتحركاته في التقييم خلال تلك الفترة. تمت الموافقة على سياسة التقييم المعدلة من قبل مجلس الإدارة ولجنة الرقابة.

وفي الوقت الذي تعترف فيه الإدارة ومجلس الإدارة بأن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020-2021 بعيدة عن الهدف المحدد في ظروف السوق العادية، وأن العائد المحسن لتوزيعات الأرباح هو نتيجة لخصم صافي قيمة الأصول على سعر السهم، تظل الإدارة ملتزمة بإدارة المحفظة بنشاط وتقديم مجموعة من المبادرات المدرة للدخل وتوفير التكاليف. تعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت الاستمرار في تعزيز أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي.