• صافي قيمة الأصول في 31 مارس بلغ 230 مليون دولار أمريكي (0.92 دولار أمريكي للسهم الواحد)
• تبلغ القيمة الإجمالية للمحفظة العقارية 410 ملايين دولار أمريكي
• سجلت المحفظة نسبة إشغال قوية بلغت 82% بالرغم من ظروف السوق الصعبة
• بدأت الإدارة بتخفيض الرسوم بمقدار 20 نقطة أساس حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، وهو ما يعادل تخفيضاً إجمالياً بنسبة 13% على الرسوم
• وافق مجلس الإدارة ولجانه على خصم 13% من مكافآت الفترة نفسها
• بلغت قيمة توزيعات الأرباح النهائية المقترحة 5،100،000 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.0204 دولار أمريكي لكل سهم، ناتجة عن صافي دخل الإيجار في المحفظة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 يونيو 2020: أعلنت الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2020، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما تم تدقيقها من قبل شركة ديلويت. وقد بلغ صافي قيمة الأصول للشركة حتى تاريخ 31 مارس 2020 حوالي 230 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.92 دولار أمريكي للسهم الواحد (بانخفاض نسبته 10.7% بالمقارنة مع العام السابق)، كما بلغت القيمة الإجمالية لمحفظتها العقارية 410 مليون دولار أمريكي (بانخفاض نسبته 8.9% بالمقارنة مع العام السابق). ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة القروض إلى القيمة في شركة الإمارات دبي الوطني ريت 44.2%.

وكان الضغط التنازلي على التقييمات مدفوعاً بظروف السوق العقارية المتقلبة، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، الذي كان له تأثير سلبي على التقييم وصل إلى حوالي 19.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020. وفي المقابل، ظلّ الدخل والإشغال في المحفظة بحالة جيدة نسبياً، حيث تقدم إدارة الشركة مجموعة من الحلول لدعم المستأجرين الذين يعانون من ضائقة مالية حقيقية. وفي الوقت نفسه، في محاولة لإضافة قيمة للمساهمين، حيث اقترح مدير الصندوق تخفيض الرسوم بمقدار 20 نقطة أساس، وهو ما يعادل تخفيضاً بنسبة 13% في إجمالي الرسوم الإدارية (بحد أقصى 25% مقارنةً برسوم العام السابق)، لمدة 6 أشهر سارية حتى 31 ديسمبر 2020. كما وافق مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له على خصم 13% من مكافآت الفترة نفسها.

واقترح مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت أيضاً توزيع أرباح نهائية بقيمة 5،100،000 دولار أمريكي أو 0.0204 دولار أمريكي للسهم الواحد، أي ما يعادل 2.22% من صافي قيمة الأصول و5.73% من سعر السهم، على أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وارتفعت الأرباح النهائية بشكل طفيف على توزيعات الأرباح المؤقتة البالغة 0.0196 دولار أمريكي للسهم الواحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، والمدفوعة للمساهمين في ديسمبر 2019. ويرجع هذا التحسن إلى مزايا إعادة التمويل والتسهيلات التي حصلت عليها الشركة لديونها في عامي 2018 و2019، والتي جاءت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لصالح المساهمين.

ووصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يعادل 4.35% من صافي أرباح الأسهم الموزعة و11.2% من سعر السهم الواحد. وسيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 8 يوليو 2020 بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وموافقة المساهمين، مع تحديد التاريخ القياسي ليكون في 9 يوليو 2020 وتاريخ الدفع في 28 يوليو 2020. ومع أن أرباح السنة المالية 2019/2020 لا تزال بعيدة عن الهدف المحدد لها، وأن الأرباح المحسنة العائد هي نتيجة خصم صافي قيمة الأصول على سعر السهم، فإن الإدارة ستبقى ملتزمة بمواصلة إدارة المحفظة بكفاءة وتقديم مجموعة من مبادرات توفير التكاليف. وتعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت الاستمرار في دفع أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي.

وعن نتائج السنة المالية، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"لقد كانت هذه السنة صعبة، وقد أصبحت أكثر صعوبة بسبب جائحة فيروس كورونا الذي أثر سلباً على السوق بدايةً من شهر مارس. وترتب على ذلك تشكيل ضغطاً مادياً على التقييمات، لكننا تصرفنا بسرعة وحزم لإدارة التكاليف مع إضافة قيمة لكلٍ من المستأجرين والمساهمين لدينا على حدٍ سواء، حيثما أمكن. واستفدنا نتيجة لذلك من أسعار الفائدة المنخفضة لنقوم بتخفيض تكلفة الدين الحالية والمستقبلية، كما طرحنا مبادرات عبر محفظتنا من شأنها أن تحمي الإشغال وإيرادات الإيجار، بينما يبقى الضغط على التقييمات والعوائد".

وكانت شركة الإمارات دبي الوطني ريت قد أعلنت في أبريل 2020 عن أولوياتها الاستراتيجية للمدى القصير والمتوسط، والتي تهدف إلى الحفاظ على استراتيجية المحفظة المرنة لتخفيف الضغوط على الشركة عند حدوث تقلبات في السوق، والاستفادة من بيئة معدل الفائدة المنخفض لتقليل تكلفة التمويل، وتوجيه تركيز المحفظة نحو عقود الإيجار طويلة الأجل في فئة الأصول البديلة، واعتماد نهج اقتناص الفرص في العمليات المحتملة للتصرف بالأصول وأي عمليات استحواذ مستقبلية.

ومن جهته، قال ستيف كورين، المسؤول التنفيذي الأول لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها السوق، فقد حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال دفع أرباح سنوية نرى أنها معقولة في ضوء هذه الظروف، على الرغم من ابتعادنا عن المستويات المستهدفة. ونعتقد أنه قد تم تشكيل قيمة إضافية من خلال قرار تخفيض الرسوم الإدارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وكذلك الرسوم المدفوعة لمجلس الإدارة وأعضاء المجلس الاستشاري للشريعة وأعضاء لجنة الاستثمار والرقابة حتى نهاية العام 2020. ونود أن نشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان على دعمهم بالإجماع وإبداء استعدادهم للمشاركة في هذه العملية لتوفير التكاليف".

وتابع كورين: "استجابت الشركة على مدار العام وبشكل مباشر لاهتمامات المساهمين وتوصياتهم، ونحن فخورون بمستوى الشفافية الذي أظهرناه في السوق. تم تداول حزمة المعلومات المالية الخاصة بشركة الإمارات دبي الوطني ريت لمدة سنة مالية كاملة، الأمر الذي يوفر للمساهمين والسوق معلومات تفصيلية عبر المحفظة وعلى مستوى صندوق الاستثمار أيضاً. يعزز اعتمادنا الأخير على نظام "ياردي" لإدارة الممتلكات عبر المحفظة التزام فريقنا بالشفافية وأفضل معايير إعداد التقارير".

تجدر الإشارة إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني ريت، واستجابةً للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، تعمل على طرح سلسلة من الحلول المرنة لشاغليها في جميع قطاعات محفظتها. وذلك من خلال منح المستأجرين الفرصة لإعادة التفاوض أو تأجيل الدفعات إلى تواريخ لاحقة. وتتوقع الإدارة أن تساهم هذه الخطوة في الحفاظ على عقود الإيجار الطويلة وتشجيعها على المدى المتوسط والطويل. ويسعى فريق إدارة المحفظة إلى تقديم ترقيات مادية من شأنها زيادة جاذبية بعض العقارات والأصول التي انخفض معدل الإشغال فيها، مثل برج الثريا في مدينة دبي للإعلام، مع تقليل الضرر المحتمل على المستأجرين الحاليين إلى الحد الأدنى.