نبذة عنا
وتعتبر شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" بمثابة صندوق عهدة / ائتمان للاستثمار العقاري تأسس بهدف توليد الدخل من الأرباح الموزعة بانتظام للمستثمرين والمستمد من دخل العقارات الاستثمارية في صورة الإيجار عادة، مع توفير فرصة إضافية لزيادة رأس مال الأصول الأساسية ورفع قيمة الأسهم.
يعدُّ مدير الصندوق، شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، من الشركات الرائدة في إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإدارته حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2021. شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. ويقدم مدير الصندوق مجموعة كبيرة من الحلول الاستثمارية، من الصناديق المدارة داخليًا وحتى الحلول التقديرية المصممة لتلبية احتياجات خاصة. وتدير الشركة محفظة من الصناديق الاستثمارية ضمن العديد من فئات الأصول، بما في ذلك صناديق أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصناديق الأصول العالمية ذات الدخل الثابت، والحلول العالمية المتناسبة مع المخاطر، والصناديق العقارية، وعدد كبير من الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصممة لتناسب مختلف درجات المخاطرة.
نبذة عامة عن شركة الإمارات دبي الوطني "ريت":
* نسبة القرض إلى القيمة على إجمالي قيمة الأصول
^ على المحفظة العقارية
(إجمالي عوائد الإيجار/قيمة المحفظة)
كما في 31 ديسمبر 2022
يشغل سعادة الكتور طارق بن هندي منصب رئيس مجلس إدارة شركتي الإمارات دبي الوطني "ريت" وإدلمان الشرق الأوسط.
مؤخرا، شغل منصب كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة جي 24 وقبل ذلك كان مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث كلف بتوسعة نشاط القطاع الخاص بالإمارة.
شغل الدكتور طارق مناصب عليا لدى العديد من المؤسسات مثل بنك الإمارات دبي الوطني، ومبادلة، وبنك سيتي. كما يشغل الدكتور طارق عضوية مجالس الإدارة لدى كل من شركة جلف كابيتال وجامعة الإمارات وبورصة دبي للذهب والسلع، ومجموعة بريد الإمارات.
ويحمل الدكتور طارق درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية إمبيريـال كولدج لندن في المملكة المتحدة، ودرجات عليا من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس من جامعة كلايتون ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية.
يتمتع خالد بأكثر من 15 عامًا من الخبرة المهنية في مجال الإدارة والعمل الاستشاري بمجالس الإدارة، وكان عضوًا فاعلاً في مختلف المؤسسات والصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مجموعة الفهيم (بالإمارات العربية المتحدة)، حيث شغل مناصب تنوعت من تطوير الأعمال وحتى عضوية المجلس والإدارة التنفيذية، ويعمل كمستشار لمجلس الإدارة منذ عام 2012. ويمثل خالد المجموعة أيضًا كمدير لعدد من شركاتها الفرعية والشركات التابعة لها. كما عمل خلال الفترة من 2010 إلى 2012، كمدير تنفيذي في مشروع لؤلؤة دبي. وفي عام 2007 انضم إلى لجنة تقييم دوري كرة القدم للمحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعين في وقت لاحق بأول مجلس إدارة لدوري المحترفين الإماراتي. كذلك، فهو شريك في كوينت ايسينشالي، المجموعة الرائدة في الخدمات الفاخرة والفندقة في أبو ظبي، وقد شغل منذ عام 2009 منصب مدير وقف عبد الجليل الفهيم وعائلته. يحمل خالد درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إنتركونتيننتال الأمريكية في لندن ودرجة الماجستير في الدبلوماسية من جامعة وستمنستر في لندن.
يشغل المزروعي منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة البحري والمزروعي، وهي مجموعة استثمارية متنوعة تأسست في العام 1968. وعمل علي سابقاً في مجموعة سيتي بنك، حيث شغل مناصب مختلفة على المستوى الإقليمي والمحلي بما في ذلك رئيس قسم تخطيط وتحليل الأعمال لمنطقة تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس القسم التنظيمي في دولة الإمارات ومدير مجموعة سيتي للأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المزروعي منصب المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة بحري ومزروعي. وهو عضو مجلس إدارة في كلٍ من سوق دبي المالي منذ العام 2010، وشركة الصكوك الوطنية منذ العام 2011، وشركة تعليم القابضة منذ العام 2016. يحمل علي المزروعي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب نيو هامبشاير وشهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.
بالإضافة إلى منصبه في مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، يشغل مارك منصب عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي في مجالس إدارات عدد من صناديق الاستثمار الجماعي التي تستثمر في العقارات التجارية والسكنية، والأسهم الخاصة والأوراق المالية في كلٍ من المملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورأس المال الاستثماري. يحمل مارك شهادة محاسب قانوني معتمد، وهو مؤهل من قبل شركة KPMG في جيرسي في العام 1995. وتمتد خبرته إلى أكثر من 25 عاماً في قطاع التمويل، حيث عمل في كلٍ من أقسام التدقيق والتمويل والمصارف والصناديق، كما تركز عمله مؤخراً على خدمات الصناديق. وفي العام 1998، انضم مارك إلى بنك ستاندرد جيرسي المحدود، حيث شغل عددًا من المناصب العليا فيه، بما في ذلك مديراً في قسم الصناديق لستة أعوام. في العام 2011 انتقل مارك إلى مجموعة JTC المحدودة، حيث شغل منصب مدير قسم خدمات الصناديق. ويشغل منذ يوليو 2015 منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل. يملك مارك خبرة واسعة في مجال الهياكل التقليدية والمتوافقة مع الشريعة، وفي مجموعة متنوعة من السلطات التنظيمية. ويحمل شهادة الزمالة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين وعضو في المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار.
يتمتع خالد بأكثر من 15 عامًا من الخبرة المهنية في مجال الإدارة والعمل الاستشاري بمجالس الإدارة، وكان عضوًا فاعلاً في مختلف المؤسسات والصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مجموعة الفهيم (بالإمارات العربية المتحدة)، حيث شغل مناصب تنوعت من تطوير الأعمال وحتى عضوية المجلس والإدارة التنفيذية، ويعمل كمستشار لمجلس الإدارة منذ عام 2012. ويمثل خالد المجموعة أيضًا كمدير لعدد من شركاتها الفرعية والشركات التابعة لها. كما عمل خلال الفترة من 2010 إلى 012، كمدير تنفيذي في مشروع لؤلؤة دبي. وفي عام 2007 انضم إلى لجنة تقييم دوري كرة القدم للمحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعين في وقت لاحق بأول مجلس إدارة لدوري المحترفين الإماراتي. كذلك، فهو شريك في كوينت ايسينشالي، المجموعة الرائدة في الخدمات الفاخرة والفندقة في أبو ظبي، وقد شغل منذ عام 2009 منصب مدير وقف عبد الجليل الفهيم وعائلته. يحمل خالد درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إنتركونتيننتال الأمريكية في لندن ودرجة الماجستير في الدبلوماسية من جامعة وستمنستر في لندن.
يعمل كريستوفر كرئيس للأسواق ومدير للتطوير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة موت ماكدونالدز. وإلى جانب منصبه في لجنة الاستثمار بشركة الإمارات دبي الوطني "ريت"، يشارك كريستوفر في رئاسة مجلس الشرق الأوسط للمكاتب الذي يقدم الاستشارات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة المشتريات والاستثمار والتطوير. كما أنه عضو في لجنة استشارات السوق في المعهد الملكي للمساحين القانونيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقدم الاستشارات للعملاء بشأن الاستراتيجيات والمخاطر والاستثمارات في الأصول الرئيسية. ويتمتع كريستوفر بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في العقارات والإنشاءات، بما فيها عشر سنوات من العمل بمجموعة شركات أركاديس، حيث كان مساهمًا إلى جانب إي سي هاريس. وخلال السنوات السبع الأخيرة، عمل كريستوفر في معظم المدن الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، متخصصًا في قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والبنية التحتية. ويحمل كريستوفر درجة البكالوريوس في العلوم وهو زميل المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
جيمس هو مساح قانوني يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في القطاع الدولي. بدأ مسيرته المهنية في المملكة المتحدة حيث عمل في شركات استشارية عقارية رائدة قبل الانتقال إلى دولة الإمارات في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، شغل مناصب عليا، بما في ذلك في شركة "سي بي آر إي جروب"، ومنصب شريك ورئيس التقييم التجاري في شركة "كافنديش ماكسويل" قبل أن يشارك في تأسيس مجموعة "آلانتون"، وهي شركة متخصصة في تقديم حلول التطوير والاستثمار وإدارة الأصول التي تركز على سوق المملكة المتحدة. جيمس حاصل على شهادة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الدراسات التجارية، وماجستير في إدارة العقارات، وهو عضو في المعهد الملكي للمساحين القانونيين (MRICS) منذ عام 2004.
يشغل عبد الله منصب الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وهو المسؤول عن تنفيذ استراتيجية "دبي: عاصمة الاقتصاد الإسلامي". وقبل توليه منصبه في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، كان هو الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي من العام 2009 حتى العام 2012. وتحت قيادته، حاز مركز دبي المالي العالمي على تصنيف المركز المالي الرائد في المنطقة من العام 2009 حتى العام 2012، حيث بلغ متوسط نمو العملاء سنويًا 13%. وقد شغل عبد الله عضوية العديد من اللجان والمجالس بما في ذلك اللجنة الاقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس المناطق الحرة بدبي، وبورصة دبي، وصندوق الإمارات العقاري المحدود (في جيرسي). وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو (بالولايات المتحدة الأمريكية)، وتخرج من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، بالتعاون مع جامعة كرانفيلد (بالمملكة المتحدة) والمعهد الدولي للتطوير الإداري وكلية إنسياد.
تتمتع هاري بسجل حافل بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في قطاع لوائح الخدمات المالية, حيث كانت جزءا من فريق التطوير لاثنين من المنظمين هم مصلحة هيئة الخدمات المالية في لندن و سلطة دبي للخدمات المالية في المنطقة الحرة بمركز دبي المالي العالمي. وقدمت هاري خدمات استشارية في تطوير نموذج "الأنظمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" في اثنين من منظمي الخدمات المالية. كانت هاري جزءًا من فريق التطوير الذي أسس مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك الهيكل القانوني والتنظيمي للمركز. كما عملت كمستشارة لهيئة متطوعي الخدمات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير القطاع المالي. بدأت هاري حياتها المهنية في جولدمان ساكس في لندن. وكتبت هاري العديد من المقالات حول موضوع التنظيم. وقامت بالتدريب لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال وإطلاق برنامج شهادة التمويل الإسلامي في أسواق جديدة مثل سنغافورة
هاري حاصلة على درجتي الليسانس والماجستير في القانون وشهادة في البلوكشين وشهادة في الذكاء الاصطناعي
شاركت هاري في تطوير التكنولوجيا المالية بما في ذلك تطوير الاستعانة بمصادر خارجية لأدوات التنظيم و المخاطر، وواجهة مكافحة غسيل الأموال للمحفظة الالكترونية وقدمت النصح بالنسبة للخدمات المالية الرقمية.
وتشرف هاري على الحلول العالمية للامتثال بشركة ابكس بعد ان قامت الشركة بالاستحواذ على شركة برازيديوم، وهي شركة استشارات تنظيمية مميزة تقدم الاستشارات التنظيمية واستشارات مكافحة غسيل الأموال لعملائها من المؤسسات العالمية للخدمات المالية.
يتمتع جيمس بأكثر من 30 سنة خبرة في القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة حيث عمل في الاستشارات المحاسبية والجهة التنظيمية.
شغل جيمس مؤخرا منصب المدير المالي في شركة الإمارات للصناعات الغذائية (2016-2021) إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية الزراعية حيث لعب دورًا رئيسيًا في تطبيق الاستراتيجية ودفع عجلة الأداء في المجموعة. وقبل ذلك كان المدير المالي لشركة "الإمارات ريت" (الخاصة) المحدودة لثلاث سنوات (2013-2016). أثناء عمله لصالح شركة "الإمارات ريت"، تمكن جيمس من جمع أكثر من 200 مليون دولار من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة عند إدراج الأسهم في بورصة ناسداك دبي، كما قاد العديد من معاملات التمويل، حيث جمع أكثر من 300 مليون دولار لتمويل عمليات الاستحواذ وتنمية صندوق الاستثمار العقاري.
ويتمتع جيمس بخبرة كبيرة في إعداد الشركات للاكتتاب العام، كما سبق له العمل عن قرب مع كل من المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مجلس الإدارة. ويحمل جيمس درجة بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في الكيمياء الحيوية من جامعة ليفربول. كما يحمل جيمس أيضًا مؤهلات من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بإنجلترا وويلز والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار.
الدكتور محمد علي القري أستاذ في الاقتصاد الإسلامي والمدير الأسبق لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. هو عضو في هيئات تحرير العديد من المنشورات الأكاديمية الصادرة في مجال الفقه والتمويل الإسلامي، فضلًا عن تولّيه مهام المستشار للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية، بما في ذلك هيئة الرقابة الشرعية لمؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية.
يترأس الدكتور محمد داوود بكر مجلس إدارة مجموعة أماني، وعمل سابقاً كنائب رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس الشرعي الاستشاري للبنك المركزي الماليزي، وهيئة الأوراق المالية في ماليزيا، وهيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة. ويتمتّع كذلك بعضوية العديد من هيئات الرقابة الشرعية، بما في ذلك مؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية، ومزن للصيرفة الإسلامية (في عُمان)، ومجموعة «بي إن بي باريبا» (في البحرين)، وشركة «مورغان ستانلي» (في دبي)، وغيرها من المؤسسات الأخرى.
يشغل الدكتور محمد أمين علي قطان حالياً منصب مدير وحدة الاقتصاد الإسلامي التابعة لمركز التميز في الإدارة في جامعة الكويت، ويعمل أيضاً مستشاراً شرعياً للعديد من المؤسسات كشركة "ستاندرد آند بورز"، وشركة "الفجر لإعادة التأمين التكافلي"، هذا بالإضافة إلى غيرها من المؤسسات الأخرى. وقد حاز الدكتور محمد أمين علي قطان على شهادة الدكتوراه في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية من جامعة برمنجهام في بريطانيا.
يعدّ الدكتور أسامة الدرعي أحد علماء الشريعة وصاحب خبرة واسعة في التدريس والاستشارات والبحوث في مجال التمويل الإسلامي. ويتمتّع الدكتور الدرعي بالعضوية في هيئات الرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية، وأبرزها الشركة الأولى للتأجير، وبنك بروة، والشركة الأولى للاستثمار، ومجموعة شركات غانم السعد، وغيرها من المؤسسات الأخرى. وقد حاز على شهادة الدكتوراه في المعاملات المالية الإسلامية من جامعة ماليزيا.
عمل أنتوني في مجال العقارات لمدة عشر سنوات وشغل منصب مدير الصندوق العقاري في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول منذ العام 2012 ولعب دورًا رئيسيًا في بناء المحفظة المؤسسية لصندوق الاستثمار العقاري. وقبل أن ينضم إلى الفريق، عمل أنتوني مديرًا للأصول في شركة الاستثمارات العامة لإدارة الأصول العقارية (بجنوب أفريقيا) ومحللاً للأعمال في شركة سي بي إس لإدارة الممتلكات (بجنوب أفريقيا) ومثمنًا مشاركًا متخصصًا في شركة أولد ميوتشوال للعقارات (بجنوب أفريقيا). وأثناء عمله في شركة الاستثمارات العامة، قاد أنتوني جهود إعادة تطوير منطقة مركز تسوق مالفيرن في ديربان، بمقاطعة كوازولو ناتال، من الفكرة حتى انتهاء المرحلة الأولى. وهو عضو في المعهد الملكي للمساحين القانونيين ومثمن مسجل لدى مجلس جنوب أفريقيا لمثمني العقارات، ويحمل درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الدراسات العقارية من جامعة كيب تاون، بجنوب أفريقيا
يعمل آصف مديرًا للشؤون المالية والمحاسبة منذ العام 2012. وقد لعب دورًا رئيسيًا في تحسين كفاءة وإنتاجية صندوق الاستثمار العقاري، وتقديم ميزانيات وحزم معلومات إدارية جديدة، وتبسيط الشروط والأحكام، وزيادة الربحية. وقبل انضمامه إلى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، كان آصف هو مساعد المراقب المالي لدى بيت أبو ظبي للاستثمار، ومحاسب المقاصة والتسوية لدى بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية، ومتدرب على التدقيق في شركة أمين وشركاه محاسبون قانونيون. وهو محاسب قانوني معتمد (زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين) ومحاسب معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة (عضو جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية) وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
يشغل جوناثان منصب مدير العمليات منذ عام 2015. وقبل انضمامه إلى الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، كان يشغل منصب المدير المساعد، التأجير التجاري في نايت فرانك الإمارات العربية المتحدة؛ والمدير المساعد، الخدمات المهنية في كلاتونز الشرق الأوسط في البحرين؛ ومراقب الاستثمار، الخدمات المتخصصة في تيودور تون في لندن. وقد عمل جوناثان كمراقب قانوني معتمد منذ عام 2010، ويتمتع بتسعة أعوام من الخبرة في العقارات التجارية، منها سبعة في منطقة الشرق الأوسط. وهو حاصل على درجة الماجستير في التمويل والاستثمار العقاري من جامعة ريدينغ (المملكة المتحدة) وعلى ليسانس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الإدارية من جامعة ليدز (المملكة المتحدة). وهو عضو في المعهد الملكي للمراقبين القانونيين.
تعمل ميلاني كمدير للأصول منذ عام 2014. وينصب تركيزها على إعداد ميزانية الأصول العقارية والتأجير، وتتولى إدارة العلاقات مع إدارة المنشآت والمستأجرين، وهي المسؤولة عن تسويق العقارات المعروضة للإيجار. كما تقوم ميلاني بالتحليلات الخاصة بالسوق والتفتيش على العقارات ومراقبتها والتطوير والتحسين المستمر لعقارات شركة الإمارات دبي الوطني "ريت".
انتقلت سمية جوعان من شركة الإمارات دبي الوطني العقارية إلى فريق الإمارات دبي الوطني ريت في يوليو 2018. وتتولى مسؤولية إدارة محفظة تركز على العقارات متعددة الاستخدامات، ومراقبة أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية العامة. وتتولى سمية، التي تشغل منصب مدير أصول، التنسيق بين المستأجرين ومقدمي الخدمات الخارجيين والحكومة المحلية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالعقارات بهدف ضمان تنفيذ الاستراتيجيات لتعزيز القيمة الإجمالية للاستثمارات. وتتمتع سمية بخبرة تربو على 12 عاماً في مجال المبيعات العقارية وإدارة العقارات في أوروبا والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
يتمتّع سوراج بخبرة تربو على 13 عاماً في مجال التطوير العقاري، حيث بدأ مسيرته المهنية مديراً للمبيعات لدى بيتر هومز، من خلال التركيز على المبيعات السكنية والتجارية. وقبل انضمامه لفريق شركة الإمارات دبي الوطني ريت، شغل سوراج منصب مدير عقارات لدى بيتر هومز وشركة سويد أند سويد. ويتولى سوراج حالياً إدارة مبنى "ذا إيدج" وبرج الثريا 1 لضمان صيانة العقارات وفق معايير عالية المستوى، والتعامل مع متطلبات المستأجرين في الوقت المناسب.
التحق جون بفريق شركة الإمارات دبي الوطني ريت منذ مايو 2017. ويتمحور دوره على جمع كافة البيانات المالية وتدقيقها وتحليلها إلى جانب تقييم ضوابط التدقيق الداخلية وتقديم الدعم في إعداد صافي تقييم الأصول ربع السنوي في صندوق ريت. وحصل جون على درجة البكالوريوس في المحاسبة. كما حصل على شهادة المدقّق الداخلي المعتمد من معهد المدققين الداخليين (بالولايات المتحدة الأمريكية) والمحاسب الإداري المعتمد من معهد المحاسبين الإداريين (بالولايات المتحدة الأمريكية).
عملت فينا لدى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خلال العشر سنوات الماضية قبل الانتقال إلى شركة الإمارات دبي الوطني ريت العام 2018. وقد قامت بدور رئيسي في وحدات الأعمال المختلفة داخل إدارة الأصول بما في ذلك تطوير المنتجات وعمليات صندوق العقارات وعمليات إدارة الأصول. وتقدّم فينا، التي تشغل منصب إخصائي عمليات، الدعم في المهام المالية والإدارية لضمان الوفاء بجميع السياسات والمعايير التشغيلية. وحصلت فينا على درجة البكالوريوس في علم النفس وعلم الاجتماع.
التحقت كيران بفريق شركة الإمارات دبي الوطني ريت منذ العام 2013. وتتولى مسؤولية إعداد تقارير عن المستندات الأخرى المتعلقة بإدارة النفقات إلى جانب جدولة تلك المستندات وإدارتها. وتقدّم كيران دعماً تشغيلياً أثناء عمليات التدقيق الداخلية والخارجية وتتعامل مع عمليات الاستلام في نظام إدارة الممتلكات.
شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة
مدير الصندوق، شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.). ويقدم مدير الصندوق مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما فيها الصناديق المدارة داخليًا والحلول التقديرية والمصممة لتلبية احتياجات خاصة، كما يتيح العمل في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن الأسواق العالمية، ويغطي فئات الأصول الرئيسية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويقع مقر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها شركة من الفئة الثانية، مع التمتع بقدرة إضافية لتشغيل "نافذة معاملات إسلامية". وتقع الصناديق التي تديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في السلطات القضائية التالية: مركز دبي المالي العالمي (يخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية)، وجيرسي (تخضع لرقابة لجنة جيرسي للخدمات المالية)، ولوكسمبورغ (تخضع لرقابة لجنة الرقابة على القطاع المالي).
يتعيّن على المستثمرين في سوق الأسهم في دبي الحصول على رقم مستثمر وطني NIN، وهو رقم مميز يمكّن المستثمر من تداول أي أوراق مالية مدرجة في بورصة ناسداك دبي أو الأسواق المالية الأخرى في الإمارات باسمه الخاص. للتقدم بطلب الحصول على رقم مستثمر وطني، الرجاء زيارة موقع ناسداك دبي أو الاتصال بوسيطك.
إن ساعات التداول المعمول بها هي من 10 صباحًا حتى 2 بعد الظهيرة بتوقيت دبي (من 6 صباحًا حتى 10 بتوقيت غرينيتش)، من الأحد إلى الخميس. الرجاء الضغط هنا للمزيد من المعلومات, أو للحصول على معلومات محددة حول صناديق الاستثمار العقارية ("ريت")، الرجاء الضغط على صناديق الاستثمارات العقارية ("ريت") المتداولة في ناسداك دبي
تهدف صناديق الاستثمار العقارية بشكل أساسي إلى الاستثمار في العقارات المدرة للدخل مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في فئة أصول العقارات عادة ما توفر صناديق الاستثمار العقارية "ريت" لحاملي الأسهم التعرض لأصول عقارية متنوعة من خلال أداة استثمارية واحدة.
هناك أربع مزايا رئيسية للاستثمار في صندوق استثمار عقاري، وهي: أولاً، المرونة المتاحة في تعديل المبلغ الذي تستثمره بما يتناسب مع مواردك المالية. وثانيًا، إمكانية الوصول إلى محفظة استثمارية تضم عقارات بمصادر دخل متنوعة، بدلاً من الاعتماد على عقار/أصل واحد. وثالثاً، يمكن لمستثمري صندوق الاستثمار العقاري عادة الوصول إلى السيولة النقدية بصورة أفضل، بالنظر إلى أن تداول أسهم الصندوق في الأسواق العامة يكون أكثر سهولة وأقل تكلفة وأسرع مقارنة بعملية بيع الأصول العقارية الفعلية. وأخيرًا، يتسم الاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري بالبساطة، فعملية امتلاك أسهم في الصندوق تخلو من التعقيد ويدفع الصندوق الأرباح إلى المستثمرين.
إن شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "ENBDREIT". لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين, دبي الوطني للأوراق , المالية أو بوسيطك المفضلّ.
إن أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت مدرجة بالدولار الأميركي. الرجاء الاتصال بوسيطك للمزيد من المعلومات حول العملات الأجنبية.
تهدف شركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى الاستثمار في العقارات الرائدة المدرة للدخل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية مع التركيز في الأساس على العقارات في الإمارات العربية المتحدة. ويكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لشركة الإمارات دبي الوطني ريت في إمداد المستثمرين بمصدر منتظم للدخل (من خلال التوزيعات السنوية للأرباح بما لا يقل عن 80% من صافي الدخل السنوي المراجع) وزيادة رأس المال.
في 30 سبتمبر 2022، وبالاستناد إلى تقديرات القيمة السوقية للعقارات كما حددتها جهات التقييم المستقلة الخارجية، بلغت نسبة العقارات المكتبية من محفظة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت 68% بينما بلغت نسبة العقارات السكنية 14%، وشكلت الأصول البديلة ما نسبته 18%.
بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية السكنية والتجارية الحالية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت 363 مليون دولار أمريكي كما في 30سبتمبر 2022.
نعم. تسعى شركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى توزيع الأصول على النحو التالي: 64% للوحدات المكتبية، 17% للوحدات السكنية، 19% للعقارات في القطاعات البديلة (بما في ذلك الصناعة والتعليم والرعاية الصحية والضيافة). وقد لا تُتاح دائمًا إمكانية الحفاظ على التوزيع المحدد للأصول نظرًا إلى قيمة وتوفر الأصول العقارية، إلا أن النسب الواردة أعلاه تشير إلى التوزيع المستهدف للأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت بالنظر إلى الظروف الراهنة في السوق. ومن المتوقع كذلك أن يتغير توزيع الأصول من حين إلى آخر بناءً على ظروف السوق والظروف الأخرى وفقًا لتقدير مدير الصندوق.
إن شركة الإمارات دبي الوطني ريت شركة استثمارية مغلقة ذات مسؤولية محدودة، وهي مسجلة في مركز دبي المالي العالمي تحت رقم 2209، وتديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، والتي يقع مقرها كذلك في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.
الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمر شراؤها في شركة الإمارات دبي الوطني ريت هو سهم واحد. وعلى الرغم من عدم وجود حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمر حيازتها، إلا أنه بمجرد امتلاكه لأكثر من 5% من أسهم رأس المال في شركة الإمارات دبي الوطني ريت، سيتم تطبيق بعض الالتزامات القانونية.
لا يتمّ فرض أيّ قيود إزاء استحواذ أيّ أسهم في شركة الإمارات دبي الوطني ريت.
تعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت توزيع حصص الأرباح بصفة نصف سنوية، في 31 مارس و30 سبتمبر.
تنتهي السنة المالية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت في 31 مارس، وبالتالي، فسيتم نشر الحسابات السنوية المراجعة بعد ذلك التاريخ.
قامت شركة الإمارات دبي الوطني ريت بتعيين شركة "سي بي آر إي" وشركة "كافنديش ماكسويل" كجهتين مستقلتين لتحديد قيمة المحفظة. وتقتضي المتطلبات التنظيمية إجراء التقييم بشكل نصف سنوي، إلا أن الإدارة ترى أنه من الأفضل القيام بذلك بصورةٍ ربع سنويّة، ولذلك، سيتم نشر صافي قيمة أصول المحفظة، بما في ذلك صافي قيمة الأصول لكل سهم، في نهاية كل ربع سنة، وذلك في أشهر يونيو وسبتمبر وديسمبر ومارس. ومع نمو محفظة الاستثمارات، قد تقوم شركة الإمارات دبي الوطني ريت بتعيين شركات تقييم إضافية بشكلٍ متناوب، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا الشأن.
تم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة مديرًا لصندوق شركة الإمارات دبي الوطني ريت. يقع مقر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها شركة من الفئة الثانية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر المصارف من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مجموعة كبيرة من الحلول الاستثمارية، من الصناديق المدارة داخليًا وحتى الحلول التقديرية المصممة لتلبية احتياجات خاصة. تدير الشركة محفظة من الصناديق الاستثمارية من كل فئات الأصول، بما في ذلك صناديق أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصناديق الأصول العالمية ذات الدخل الثابت، والحلول العالمية المتناسبة مع المخاطر، والصناديق العقارية الإماراتية، وعدد كبير من الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصممة لتناسب مختلف درجات المخاطرة.
وتقع الصناديق التي تديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في السلطات القضائية التالية: جيرسي (تخضع لرقابة لجنة جيرسي للخدمات المالية)، و لوكسمبورغ (تخضع لرقابة لجنة الإشراف على القطاع المالي في لوكسمبورغ) و جزر كايمان (تخضع لرقابة سلطة جزر كايمان للخدمات المالية). للمزيد من التفاصيل، الرجاء الضغط هنا
توفر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المنتجات والحلول التالية:
تتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الإصول عددا من الصناديق المسجلة في جيرسي ولوكسمبرج وجزر كايمان في مختلف فئات الأصول وشتى المناطق الجغرافية بما في ذلك إدارة النقد التقليدية والأسهم وسندات الدين والعقارات والاستراتيجيات البديلة سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تتولّى لجنة الاستثمار في شركة الإمارات دبي الوطني ريت مهمة الموافقة على جميع المعاملات، حيث يكون كافة أعضائها مستقلين عن بنك الإمارات دبي الوطني. وبالتالي، يتم إبرام أيّ معاملات بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني ريت استنادًا إلى أسس المعاملات الخاصة المستقلة بالكامل. وعلاوةً على ذلك، لا بدّ من إجراء تقييم خارجي مستقل، وذلك للتأكد من تحديد الأسعار وفقًا للقيمة السوقية كجزء من ضمان إجراءات العناية الواجبة. وكذلك، تتطلّب الأنظمة واللوائح الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية الحصول على موافقة المساهمين في حال كانت معاملة الطرف ذات الصلة تشكّل أكثر من 5% من صندوق الاستثمار العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، تعتبر أس معاملة يتفق عليها بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني ريت بأنها معاملة بين جهات ذات صلة بالتالي تتطلب موافقة لجنة المراقبة والتي تتكون من ثلاثة أعضاء مستقلين.
بلغ حجم الأصول التي يديرها حاليًا مدير الصندوق حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي، وذلك في 31 ديسمبر .2022
تمثل المعلومات المالية والتشغيلية المذكورة الحال بتاريخ 30 سبتمبر 2016 ما لم يشر لخلاف ذلك
شاركها مع شبكة معارفك باستخدام قنوات التواصل الإجتماعية التالية
إشعار إخلاء المسؤولية
حقوق الطبع© 2023. بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.