يعد مدير الصندوق، شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أحد مديري الأصول الرائدين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل قيمة الأصول تحت إدارة الشركة بما يفوق 6.1 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2021. وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، ومقرها مركز دبي المالي العالمي تحت تنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.
يقدم مدير الصندوق مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية، بدءًا من الصناديق المدارة داخليًا إلى الإستثمارات المُصممة خصيصاً لتُلائم مُتطلبات المستثمرين. وهي تدير الصناديق عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدخل الثابت العالمي، وحلول المخاطر العالمية ، والعقارات، مجموعة واسعة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمصممة لمواجهة المخاطر المتنوعة.
تُولي آي أن بي دي (ريت) اهتمامًا كبيرًا لإجراء الأبحاث عالية الجودة وروح التعاون القوي، وتسعى سعيًا حثيثًا للتنبؤ بالاتجاهات السائدة قبل ظهورها. ويؤمن مدير الصندوق بتطبيق مبادئ إدارة المخاطر الرشيدة ويلتزم باتباع ثقافة الاستثمار المتميز.
نسبة القرض إلى القيمة على إجمالي قيمة الأصول*
على المحفظة العقارية**
(إجمالي عوائد الإيجار/قيمة المحفظة)
كما في 30 سبتمبر 2023
| Name | Title |
| الدكتور محمد علي القري | رئيس اللجنة |
| الدكتور محمد داوود بكر | عضو تنفيذي |
| الدكتور محمد أمين علي قطان | - |
| الدكتور أسامة الدرعي | - |
شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.). بصفتها وتُقدم بصفتها مديرالصندوق مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما فيها الصناديق المدارة داخليًا والحلول التقديرية والمصممة لتلبية احتياجات خاصة، كما يتيح العمل في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن الأسواق العالمية، ويغطي فئات الأصول الرئيسية التقليدية و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويقع مقر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها شركة من الفئة الثانية، مع التمتع بقدرة إضافية لتشغيل "نافذة معاملات إسلامية". وتقع الصناديق التي تديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في السلطات القضائية التالية: مركز دبي المالي العالمي (يخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية)، وجيرسي (تخضع لرقابة لجنة جيرسي للخدمات المالية)، ولوكسمبورغ (تخضع لرقابة لجنة الرقابة على القطاع المالي).
وفي مركز دبي المالي العالمي، تندرج صناديق الاستثمار العقاري تحت فئة "الصناديق العقارية"، بحسب التعريف الوارد في قواعد الاستثمار الجماعي لدى سلطة دبي للخدمات المالية. ويُعتبر صندوق الاستثمار العقاري الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية صندوقًا للاستثمار في المشاريع العقارية المدرة للدخل ويقوم بتوزيع هذا الدخل على المساهمين بما لا يقل عن 80% من صافي الدخل السنوي المراجع.
ويهدف صندوق الاستثمار العقاري إلى توليد الدخل من الأرباح الموزعة بانتظام للمستثمرين والمستمد من دخل العقارات الاستثمارية في صورة الإيجار عادة، مع توفير فرصة إضافية لزيادة رأس مال الأصول الأساسية ورفع قيمة الأسهم
ويتولى إدارة صناديق الاستثمار العقاري عادة فريق إدارة تنفيذية خارجي، والذي يقوم بتحديد العقارات المناسبة للاستحواذ أو البيع أو الحيازة، إلى جانب إدارة أصول صندوق الاستثمار العقاري. ويتولى الفريق الإداري بعد ذلك إدارة العقارات، من خلال الاستعانة عادة بمدراء عقارات من أطراف خارجية، وذلك بهدف مضاعفة العوائد المحتملة بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمار العقاري. ويوجد العديد من صناديق الاستثمار العقاري التي تقوم بتطوير وإعادة تطوير العقارات من حين إلى آخر.
إن ساعات التداول المعمول بها هي من 10 صباحًا حتى 2 بعد الظهيرة بتوقيت دبي (من 6 صباحًا حتى 10 بتوقيت غرينيتش)، من الأحد إلى الخميس. الرجاء الضغط هنا للمزيد من المعلومات, أو للحصول على معلومات محددة حول صناديق الاستثمار العقارية ("ريت")، الرجاء الضغط على صناديق الاستثمارات العقارية ("ريت") المتداولة في ناسداك دبي
تهدف صناديق الاستثمار العقارية بشكل أساسي إلى الاستثمار في العقارات المدرة للدخل مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في فئة أصول العقارات عادة ما توفر صناديق الاستثمار العقارية "ريت" لحاملي الأسهم التعرض لأصول عقارية متنوعة من خلال أداة استثمارية واحدة.
إن شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "ENBDREIT". لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين, دبي الوطني للأوراق , المالية أو بوسيطك المفضلّ.
تم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة مديرًا لصندوق شركة الإمارات دبي الوطني ريت. يقع مقر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها شركة من الفئة الثانية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر المصارف من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مجموعة كبيرة من الحلول الاستثمارية، من الصناديق المدارة داخليًا وحتى الحلول التقديرية المصممة لتلبية احتياجات خاصة. تدير الشركة محفظة من الصناديق الاستثمارية من كل فئات الأصول، بما في ذلك صناديق أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصناديق الأصول العالمية ذات الدخل الثابت، والحلول العالمية المتناسبة مع المخاطر، والصناديق العقارية الإماراتية، وعدد كبير من الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصممة لتناسب مختلف درجات المخاطرة.
وتقع الصناديق التي تديرها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في السلطات القضائية التالية: جيرسي (تخضع لرقابة لجنة جيرسي للخدمات المالية)، و لوكسمبورغ (تخضع لرقابة لجنة الإشراف على القطاع المالي في لوكسمبورغ) و جزر كايمان (تخضع لرقابة سلطة جزر كايمان للخدمات المالية). للمزيد من التفاصيل، الرجاء الضغط هنا
توفر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المنتجات والحلول التالية:
تتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الإصول عددا من الصناديق المسجلة في جيرسي ولوكسمبرج وجزر كايمان في مختلف فئات الأصول وشتى المناطق الجغرافية بما في ذلك إدارة النقد التقليدية والأسهم وسندات الدين والعقارات والاستراتيجيات البديلة سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تتولّى لجنة الاستثمار في شركة الإمارات دبي الوطني ريت مهمة الموافقة على جميع المعاملات، حيث يكون كافة أعضائها مستقلين عن بنك الإمارات دبي الوطني. وبالتالي، يتم إبرام أيّ معاملات بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني ريت استنادًا إلى أسس المعاملات الخاصة المستقلة بالكامل. وعلاوةً على ذلك، لا بدّ من إجراء تقييم خارجي مستقل، وذلك للتأكد من تحديد الأسعار وفقًا للقيمة السوقية كجزء من ضمان إجراءات العناية الواجبة. وكذلك، تتطلّب الأنظمة واللوائح الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية الحصول على موافقة المساهمين في حال كانت معاملة الطرف ذات الصلة تشكّل أكثر من 5% من صندوق الاستثمار العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، تعتبر أس معاملة يتفق عليها بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني ريت بأنها معاملة بين جهات ذات صلة بالتالي تتطلب موافقة لجنة المراقبة والتي تتكون من ثلاثة أعضاء مستقلين.
