لقد تطورت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة في السنوات الأخيرة، والناجمة عن فترة انخفاض أسعار النفط المستمرة حتى الآن، التي أثّرت على دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع. أدى هذا الاتجاه إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن اقتصاد دبي المتنوع وضعها في مكانةٍ تسمح لها بتخطي هذه الفترة المتقلبة وبقاء تطلعاتها المستقبلية مستقرة. من المتوقع أن تشهد الإمارة مستوىً قوياً من النمو على المدى القصير، ويرجع ذلك جزئياً إلى التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار تطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020 المنتظر.
تعد استراتيجية شركة الإمارات دبي الوطني ريت مشابهة لاستراتيجية إمارة دبي، حيث تعتمد على الاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات التي توفر دخلاً قوياً للمساهمين. وإلى جانب هدفنا الرئيسي المتمثل في تزويد المستثمرين بمصدر دخل منتظم ومستقر عن طريق توزيع أرباح نصف سنوية، فإن أولويتنا الرئيسية التالية هي زيادة رأس المال على المدى الطويل على قيمة ممتلكاتنا.
ومع تحسن ظروف الاقتراض، فمن المرجح أن تغتنم صناديق الاستثمار العقاري وصناديق العقارات الفرص المتاحةوهذا يعني أنه عندما يتعلق الأمر بمحفظة العقارات، تركز إدارة الشركة على تحقيق التنويع لتخفيف المخاطر وزيادة العوائد المحتملة. تركز استراتيجيتنا الاستثمارية على العقارات عالية الجودة في ثلاث فئات من الأصول: المكتبية والسكنية والبديلة. وفي يونيو 2019، كانت نسبة 64% من قيمة محفظتنا في العقارات المكتبية و18% في العقارات السكنية و18% في العقارات البديلة.
نسعى لزيادة حصة محفظتنا في قطاع العقارات البديلة، وهذا هو السبب في أننا نستكشف بنشاط الفرص المتاحة لدخول مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والأصول الصناعية. ومع للوضع الحالي، فقد أثبتت فئات الأصول هذه مرونة عالية في مواجهة تقلبات السوق، فضلاً عن كونها تعتمد على عقود إيجار طويلة الأجل تحمي توليد الدخل. كما ستخفف عمليات الاستحواذ في محفظة العقارات البديلة من تعرضنا لمخاطر السوق، بالإضافة إلى تعزيزها لدخلنا. نبذل جهود كبيرة لتحقيق بعض هذه الأهداف المميزة، والمستقبل أيضاً يحمل المزيد لنا.
